مقاربة جديدة "للعنف المجتمعي"

 يعتبر العنف المجتمعي مصدراً مشروعاً للقلق لدى المواطنين، ومدعاة لوضع الخطط الوقائية والعلاجية من قبل الأجهزة الأمنية، كما أنه يستنزف الطاقات والمصادر البشرية والمالية التي يمكن أن توجه لأغراض التنمية، وتشير الدلائل إلى ازدياد العنف في الكثير من الدول ومنها الأردن؛ فقد سجلت في عام 2007 (1065) حالة قتل أو شروع في القتل أو ايذاء بليغ، وفي عام 2008 سجلت (1040) حالة، وفي عام 2009 سجلت (1053) حالة. فضلا عن الوفيات الناجمة عن حوادث السير والتي كانت 979 و740 و676 حالة للأعوام 2007، 2008، 2009 على التوالي. وفي دراسة غير منشورة بعد أفادت نسبة عالية من الأردنيين الذين تم استفتاؤهم بالشعور بالقلق إزاء الوضع الأمني. وفي المستوى الدولي أفاد 35 % من البريطانيين بالقلق الشديد من تعرضهم للسرقة، و33 % من تعرضهم للإيذاء الجسدي، و24 % من تعرضهم للاغتصاب، و13 % من العنف القائم على العرق. كما تم تسجيل مليون جريمة عنيفة في عامي 2005، 2006. ونظراً للاعتقاد بتزايد العنف في المجتمع الأردني والشعور بالقلق المتزايد نتيجة انتشاره في المؤسسات التربوية وبين عدد من الشرائح الاجتماعية، فقد أصدر المجلس الاقتصادي الاجتماعي قبل مدة بسيطة تقريراً مرموقاً وشاملاً ومتوازناً لقضية "العنف المجتمعي" ضمَّنه عدداً من التوصيات التي يرى التقرير ضرورة تنفيذها لمعالجة هذه القضية التي شغلت اهتمام الأردنيين في الآونة الأخيرة. إن تنفيذ هذه التوصيات يعمل على الحد من "قضايا العنف المجتمعي" على المدى القصير، وربما المتوسط، إلا أن المعالجة طويلة الأمد تحتاج مقاربة مختلفة وتحليلاً أكثر عمقاً لقضية العنف في المجتمع. ونقطة البدء في التحليل يجب أن تكون تحديد المصطلح تحديداً جيداً. فهل نحن أمام "عنف مجتمعي" يمثل "ظاهرة اجتماعية" أم نحن أمام قضية "عنف في المجتمع"، والفرق بين هذين الأمرين كبير كما هو معلوم. يصبح العنف مجتمعياً وظاهرة فيما إذا انتشر في كافة الشرائح الاجتماعية ومكونات المجتمع وفي كافة المناطق، ومن الإنصاف القول إن ما يجري من عنف في المجتمع الأردني لا يمكن تسميته بالمجتمعي ولا بالظاهرة من الناحية العلمية الصرف، بل الأقرب إلى الدقة القول إن العنف في المجتمع آخذ في الازدياد. فإذا كان الأمر كذلك لا بد من طرح عدد من الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها من قبل علماء النفس وعلماء الاجتماع ورجال الأمن والقيادات المجتمعية. ومن هذه الأسئلة على سبيل المثال لا الحصر: - هل هناك زيادة في معدلات العنف أو الجرائم؟ وما هي نسبة هذه الزيادة؟ - إذا كانت هناك زيادة في معدلات العنف والجريمة، فهل هناك نمط واضح لهذه الزيادة؟ - ما هي المناطق والأماكن التي يلحظ فيها العنف؟ وما هي المناطق والأماكن التي يتكرر فيها العنف؟ ولماذا؟ - ما هي الفئات العمرية التي يكثر لديها العنف؟ وما هي الفئات العمرية التي يتكرر لديها العنف؟ ولماذا؟ - ما هي الشرائح المجتمعية التي يكثر انتشار العنف لديها؟ وما هي الشرائح المجتمعية التي يتكرر لجوؤها للعنف؟  - لماذا ينتشر العنف في بعض الجامعات دون غيرها؟ - ما هي المصادر التي يوجه إليها العنف؟ هل هي فئات عمرية أم شرائح اجتماعية بحد ذاتها؟ أم هل يوجه العنف كذلك نحو مؤسسات ومنشآت ومصادر مادية أخرى؟ - ما هي معدلات العنف والجريمة في المجتمع الأردني مقارنة بالدول العربية الأخرى، وبالدول النظيرة في معدلات النمو؟ - ما هي الإحباطات والمثبطات التي تعاني منها الفئات العمرية أو الشرائح المجتمعية التي يكثر أو يتكرر لديها العنف؟ إن الإجابات الدقيقة عن هذه الأسئلة وغيرها من خلال الدراسات العلمية سيساعد في تشخيص العنف في المجتمع الأردني تشخيصاً موضوعياً يسهم في رسم الإطار النظري العام للتعامل مع العنف، ووضع الحلول الناجحة لخفض وتائره والحد من آثاره على المجتمع. فالعنف والجريمة موجودان عبر الأزمان المختلفة وفي كل الدول. قبل الخوض في المقاربة النظرية لموضوع العنف في المجتمع الأردني، لا بد من القول إنه ليست هذه المرة الأولى التي يجلب فيها العنف اهتمام المجتمع الأردني والقيادة السياسية. ففي نهاية العقد السابع وبداية العقد الثامن من القرن الماضي شغل موضوع العنف وقضايا الدفاع الاجتماعي اهتمام القادة والمجتمع، وقد كنت في تلك الفترة قد كلفت مع مجموعة من الخبراء والمختصين لدراسة قضايا الجريمة والانحراف في الأردن وتقديم التوصيات لاحتوائهما والحد منهما. وأذكر أننا كنا قد قدمنا مجموعة من التوصيات لم يكتب لتنفيذها النور. وقد كان من أبرز التوصيات حينذاك مما له علاقة بما يجري في الأردن حالياً ما يلي: - ضبط توسع المدن على حساب البلدات والقرى والأرياف، إذ إن هناك علاقة طردية إيجابية بين حجم المدينة سكانياً ومعدلات الجريمة. - ضبط النزعة لتقسيم المدينة مناطقياً وطبقياً وضبط التباين بين المناطق المدنية. - تنمية البلدات والقرى والأرياف وبسط مكاسب التنمية عليها للحد من الهجرة إلى المدن، وتجنب تشكيل المناطق العشوائية ذات الاكتظاظ السكاني. - توفير قاعدة بيانات علمية لقضايا الجريمة والانحراف بما في ذلك دراسة أنماط التغير فيها. - العناية بفئة الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو النشاطات الاجتماعية الإيجابية من خلال برامج التوعية والتثقيف، وخدمة المجتمع وخصوصاً في المدارس الثانوية والجامعات. وما أرجوه في معرض التذكير بهذه التوصيات أن لا يكون مصير توصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية كمصير سابقاتها. إن موضوع العنف في المجتمعات موضوع شائك ومعقد لتشابك العوامل الشخصية والاقتصادية المرتبطة به. ومن المعروف أن العنف كأي سلوك بشري تحركه عوامل آنية مباشرة، إلا أن له ممهدات تاريخية كذلك، وهذا ما يفسر لماذا يلجأ شخص ما إلى العنف عندما يستفز، ولا يلجأ له شخص آخر. ومن هذا المنظور يمكن النظر إلى أعمال العنف التي رافقت وتلت الانتخابات على أن الإحباطات التي نجمت عن عدم النجاح قد تكون السبب المباشر، إلا أن هناك ممهدات تاريخية أخرى ساعدت على ظهور العنف عند فئة محددة دون غيرها. لذا فإنه من السذاجة العلمية الاعتقاد أنه يمكن السيطرة على العنف بالتحكم في أسبابه الآنية ومحاولة إزالتها أو تعديلها إما بالعقاب أو بالثواب. فالعنف لا يمكن التعامل معه بهذه البساطة، ولا بد من معرفة العوامل التاريخية الممهدة له، ومن هنا يصبح الحديث عن الأطر النظرية للعنف أمر في غاية الأهمية. ونظراً لهذا التعقد والتشابك لا بد من وضع إطار نظري يساعد في فهم العنف من جهة، ويعمل على توجيه الجهود الرامية إلى الحد منه من جهة ثانية. وفي محاولة لرسم الإطار النظري سأتناول العنف من خلال ثلاث مقاربات، مع اعترافي بوجود مقاربات أخرى لا تقل أهمية أدعو الباحثين إلى عرضها لاستكمال الصورة. وهذه المقاربات هي العنف والإحباط، العنف واللامساواة، والعنف والهوية والمكانة. العنف والإحباط تعتبر نظرية الإحباط – العدوان من أقدم وأهم النظريات التي حاولت تفسير العدوان والعنف على المستويين الفردي والجمعي. فبالنسبة لهذه النظرية يعتبر العدوان رد فعل طبيعيا لحالة الإحباط التي يتعرض لها الأفراد والجماعات، بحيث أنه كلما زاد الإحباط ازدادت إمكانية اللجوء إلى العدوان. وقد أثبتت هذه العلاقة المئات من الدراسات التي لا يمكن استعراضها في هذه العجالة. إن هذه المقاربة لقضية العنف تستدعي من الباحثين وراسمي السياسات معرفة الإحباطات التي تعاني منها الفئات المجتمعية والشرائح العمرية التي يكثر لجوؤها للعنف أو يتكرر لديها العنف بشكل واضح. وعموماً يمكن تحديد فئات كبرى من الإحباطات الشائعة في المجتمع الأردني؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: - الإحباطات الناجمة عن الفقر والبطالة. - الإحباطات الناجمة عن الشعور بعدم الأمان وغموض المستقبل. - الإحباطات الناجمة عن الإخفاقات السياسية، وعدم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات. - الإحباطات الناجمة عن ضياع الآمال والطموحات. - الإحباطات الناجمة عن الشعور بالتمييز وعدم المساواة. - الإحباطات الناجمة عن الضغوط العائلية والمجتمعية على الحريات الشخصية. - الإحباطات الناجمة عن زيادة متطلبات الحياة وعدم القدرة على تلبيتها. وعلى المنظرين والباحثين الاجتماعيين تحديد الكيفية التي تتشابك بها هذه الإحباطات مع عوامل شخصية الفرد أو الأفراد لتعبر عن نفسها على شكل عنف وعدوان عند البعض دون غيرهم، من أجل رسم السياسات والبرامج والتدخل لتقليل احتمالات الحدوث. وبالذات لا بد من فهم كيف تعمل مجموعة الرفاق أو "الشلة" بدعم وتعزيز سلوك العنف لدى الشباب المحبط. العنف واللامساواة  ساد الاعتقاد لعدد من السنوات أن العنف المجتمعي يرتبط بالفقر والبطالة وبانخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هذا الاعتقاد لم يصمد أمام تحدي الوقائع العملية التي تشير إلى انعدام العنف لدى ملايين الفقراء والعاطلين عن العمل في عدد من الدول والمجتمعات، وظهوره بوتائر ملحوظة لدى فئات ومجموعات غير محرومة، وقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية مجموعة كبيرة من الدراسات مؤداها وجود علاقة طردية (إيجابية) بين معدلات الجريمة والعنف واللامساواة في المجتمع. تقاس اللامساواة بالتفاوت في المداخيل ومستوى المعيشية بين أعلى 10 % وأدنى 10 % في المجتمع. وقد وجدت هذه الدراسات أن اللامساواة ترتبط كذلك مع العديد من الانحرافات والمظاهر السلبية في المجتمع، بالإضافة إلى ارتباطه بالعنف، كضعف العلاقات الاجتماعية والروح المجتمعية، وانتشار الأمراض النفسية، وتعاطي المخدرات، والصحة البدنية، وتوقعات معدل العمر، والسمنة، والانتحار، وتراجع التحصيل العملي. ففي دراسة شملت كافة الدول المتقدمة حيث تم تصنيفها من حيث مدى اللامساواة إلى مجموعتين؛ مجموعة تتميز بدرجة منخفضة من اللامساواة وتشمل دولا كالدول الإسكندينافية واليابان، ومجموعة ذات درجة مرتفعة من اللامساواة مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجد أن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة وهي أعلى الدول في درجة اللامساواة، يعادل 64 جريمة لكل مليون نسمة من السكان بزيادة مقدارها أربعة أضعاف معدل الجرائم في المملكة المتحدة (15 جريمة لكل مليون نسمة من السكان) وبزيادة مقدارها 12 ضعفا عن اليابان (5.2 جريمة لكل مليون نسمة) وهي أدنى الدول في درجة اللامساواة من بين الدول المتقدمة. وقد توصلت الدراسات كذلك إلى وجود نفس النمط داخل المجتمع الواحد في الدول الفيدرالية أو الولائية. فقد وجد على سبيل المثال ارتفاع معدلات الجرائم في الولايات التي ترتفع فيها درجة اللامساواة بالمقارنة مع تلك التي تنخفض فيها هذه الدرجة في الولايات المتحدة. وبالمقارنة مع الأردن فإن معدل جرائم القتل لكل مليون نسمة من السكان كانت 16.3 عام 2007 و3.17 عام 2008 و14.6 عام 2009 وهذه النسب موازية تقريباً لنسب المملكة المتحدة، وتساوي ثلاثة أضعاف النسبة في اليابان. أما محاولات الشروع في القتل فهي مرتفعة بشكل ملحوظ فقد كانت (53.5) و(52.5) و(47.1) لكل مليون نسمة من السكان في الأعوام 2007 و2008 و2009. أما الإيذاء فهو مرتفع بشكل كبير، فقد بلغ (107.6) و(103.5) و(6.113) لكل مليون نسمة من السكان للأعوام 2007 و2008 و2009 (أرقام 2010 غير متوافرة) وبهذا يمكن الاستخلاص أن معدلات العنف والجريمة في الأردن مرتفعة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الدول المتقدمة، وهي تشبه تلك المعدلات في الدول التي ترتفع فيها درجة اللامساواة بين شرائح المجتمع، مما يستدعي إجراء وقفة نقدية وتحليلية معمقة للسياسات الاقتصادية ولمسارات التنمية في السنوات الماضية، وما تكون قد أدت إليه من مظاهر الخلل والاضطراب في القيم المدنية والاجتماعية والأخلاقية وفي السلوك الاجتماعي للأفراد والجماعات. ومن اللافت للنظر في تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الذي أصدرته الأمم المتحدة قبل أسابيع قليلة أن دليل اللامساواة استخدم لأول مرة من قبل الأمم المتحدة لدراسة أثره على التنمية البشرية. وقد وجد التقرير أن الفوارق في الصحة والتعليم والدخل تؤدي إلى خسارة 43 % من قيمة التنمية البشرية في الدول العربية مقابل 28 % لدول العالم. العنف والهوية والمكانة يقول الطبيب النفسي جيمس جيلجان مدير مركز دراسات العنف في جامعة هارفارد الأميركية في كتابيه" العنف" و"الوقاية من العنف" إن أعمال العنف تهدف إلى إزالة مشاعر "العيب" و"الإذلال" أو "التحقير"، وإحلال مشاعر "الفخر" مكانها. ونتيجة عمله مع الأفراد الذين لجؤوا للعنف على مدار الثلاثين سنة الأخيرة يرى جيلجان أن الشرارة التي تطلق العنف هي التهديدات الموجهة "للعزة بالنفس" أو تلك التي تؤدي لتحقير الفرد. والسؤال الذي يبرز في هذا المجال أنه إذ كان الأمر كذلك حقاً فلماذا تتحول هذه المشاعر إلى عدوان أو سلوك عنيف عند فئة الشباب بالذات؟ يعطي علماء النفس والاجتماع والإنثروبولوجيا إجابتين في غاية الأهمية عن هذا السؤال؛ الأولى هي أن الشباب يبحث عن "المكانة"، وغالباً ما يؤدي العنف إلى تعزيز مكانة الفرد بين شلة الأصدقاء أو في المجتمع الصغير، خاصة إذا كان الفرد من المستويات الاقتصادية والاجتماعية الدنيا في المجتمع. أما الإجابة الثانية فهي أن الشباب ما يزالون في مرحلة البحث عن الذات أو الهوية وأن العنف هو أحد الأساليب لإثبات الذات أو تأكيد الهوية، خاصة بين شلة الأصدقاء أو في المجتمع الصغير الذي ينتمي إليه، وفيما إذا عزز العنف عن طريق حصول الفرد على الاعتراف والتقدير أو عن طريق إلحاق الأذى بالضحية، فإن سلوك العنف يتقوى ويؤكد الهوية. وفي المجتمعات التي لا تتميز بتطور الهوية الوطنية أو المدنية بشكل كاف يرتبط العنف بشكل أكبر في تحديد الهويات الفرعية. وفي عام 2006 كتب عالم الاقتصاد الحاصل على جائزة نوبل "أميرتايا سين" كتاباً يعتبر من أفضل الكتب حول العنف والهوية، والذي يبين فيه بشكل واضح أن العنف يرتبط باختلال الهوية أو تحقيرها أو اضطرابها من ناحية، أو افتقاد الهوية، والبحث عنها من ناحية أخرى. ومما يعزز هذه النظرية انخفاض معدلات العنف عند الشباب الأكبر سناً نتيجة عملية النضوج واستقرار عملية البحث عن الهوية. هل لهذه الاتجاهات النظرية انعكاسات على استراتيجيات التعامل مع العنف؟ الجواب عن هذا السؤال هو نعم بالتأكيد، خاصة عند التفكير بالاستراتيجيات بعيدة المدى. ومن المهم التفكير بكيفية التغلب على الأسباب الكامنة وراء مشاعر الإحباط الكبرى خاصة عند الشباب، والسبل التي بواسطتها يمكن تقليل درجة اللامساواة في المجتمع، ومساعدة الشباب على تحقيق ذواتهم وإثبات مكانتهم من خلال السلوكات الإيجابية البناءة، بدل الاكتفاء بمعالجة الأسباب الآنية التي تؤدي إلى العنف، ومع احترامي وتقديري لأعمال اللجان الوزارية والجهود المجتمعية الأخرى والتوصيات التي نجمت عن أعمالها فإنها لا يمكن أن تعالج العنف إلا في المدى القصير على أفضل الأحوال. أما في المدى المتوسط والبعيد فإن هناك حاجة إلى فهم أكثر عمقاً وشمولاً للعنف مما يجري حالياً. إن معالجة الأسباب الرئيسية المؤدية للعنف أمر مشروع ومطلوب، إلا أن ذلك لن يكون كافياً للقضاء على جذور العنف على المديين المتوسط والبعيد. د.محي الدين توق *المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان منقول عن صحيفة الغد بتاريخ :22/11/2010